ولاد البلد

قانون التأمينات الجديد.. هكذا ينظر إليه موظفو الإسكندرية

قانون التأمينات الجديد.. هكذا ينظر إليه موظفو الإسكندرية مجموعة من كبار السن خلال استلامهم للمعاش - المصدر: الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي،

يواجه قانون التأمينات اﻻجتماعية الجديد 148 لسنة 2019، الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الجاري حالة من الترقب وسط الموظفين وأصحاب اﻷعمال والمحالين لسن المعاش.

ويتضمن القانون تعديلات جوهرية تؤثر على الأفراد والمؤسسات، مثل زيادة سن المعاش المبكر وقيمة واﻻشتراك وفرض عقوبات على أصحاب اﻷعمال المخالفين لبعض مواد القانون.

ويتطلب قانون التأمينات الجديد ﻻستفادة الموظف المؤمن عليه من التعديلات الواردة بالقانون قرار التعيين واستمارة التسجيل في التأمينات وبيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة، وشهادة الميلاد الخاصة بالمشترك وصحيفة البيانات للعاملين في صندوق اجتماعي آخر، واستمارتي تحديد المستفيدين من التعويض الإضافي ومنحة الوفاة وتقرير اللياقة الطبية واستمارة التغطية التأمينية، وبيانات اﻷجور والإجازات، واحتساب المدد المشتراة والسابقة، وشهادة تقدير العجز الجزئي وإخطارات تحصيل الأقساط.

ويعد زيادة سن المعاش المبكر إلى 300 شهر فعلي بدلا من 240 شهرا فعلي، والمقرر تطبيقه بالتدريج بدء من عام 2032 من خلال زيادة عام على سن المعاش المبكر ىكل سنتين ليصل إلى 65 سنة بحلول عام 2040 أحد أبرز التعديلات الخاصة بالمعاش.

وتضمن القانون في مواده شرط «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».

وتشير المادة 24 من القانون إلى أنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».

ونص القانون على خفض نسبة اﻻشتراك التأميني كما حددت الحد اﻷدنى بواقع ألف جنيه شهريا و 7 آﻻف جنيه كحد أقصى للاشتراك التأميني للعاملين بالحكومة أو القطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني 15% سنويًا لمدة 7 سنوات تبدأ من يناير المقبل ويرتفع بعد ذلك وفقًا لمعدل التضخم.

وتضمنت المادة 77 من القانون قبول أداء المديونيات المستحقة للتأمينات على أصحاب الأعمال، بأي من طرق الأداء بخلاف الأداء النقدي، كما نصت المادة 79 على إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال، بعد توقيع الحجز الإداري على أموال صاحب العمل التي تفي بسداد الدين أو أن يقدم صاحب العمل إلى الهيئة خطاب ضمان صادرًا من أحد البنوك المعتمدة، بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب ساريًا لمدة التقسيط يتضمن المبالغ الباقية للتقسيط، وهو اﻷمر الذي ﻻقى اعتراض بين بعض أصحاب اﻷعمال.

مطالب بتعديل القانون

تواصل “إسكندراني” مع عدد من موظفي الإسكندرية، لمعرفة أرائهم حول قانون “التأمينات الاجتماعية الجديد”، وأبرز مطالبهم.

محمد شعبان، موظف في الخمسينات من عمره في إحدى شركات القطاع العام بالإسكندرية، يوضح أن قانون التأمينات الجديد به العديد من المزايا، إلا أنه يعيبه فقط رفع سنة المعاش إلى 300 شهر بدلا من 240 شهرًا.

ويضيف أن رفع سن الخروج من المعاش يزيد من معاناة المواطنين، فسن ال60 هو السن المثالي للخروج على المعاش، وزيادة عمر الخروج على المعاش يؤدي إلى زيادة الأعباء، وتقليل الإنتاجية بشكل عام.

ويشير إلى أنه لا بد من ضخ دم جديد من الشباب في المؤسسات، لتحسين الإنتاجية، وتدربيهم على التكنولوجيا المتطورة، ما يؤدي إلى تحسين العمل بشكل عام.

من جانبه، يؤكد حسين رشدي، موظف في إحدى شركات القطاع الخاص، أنه يجب إضافة نص للقانون يزيد من نسبة المعاش الشهري، فمن غير المطنقي أن يكون قبض موظف في حدود 7000 جنيه، وبعد خروجه على المعاش يصبح معاشه 1500 أو 2000 بالكثير.

ويشير إلى أن القانون يفترض أن الموظف بعد سن المعاش احتياجاته في الحياة تقل، ولكن الواقع غير هذه الحقيقة، فالإنسان كلما زاد في السن، زادت احتياجاته اليومية، ويجب مراعاة ذلك في القانون.

خلل في القانون القديم للمعاشات

ويقول أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن الإجتماعي، في تصريح صحفي إن الكثير من أصحاب المعاشات يعانوا من وجود خلل في القانون القديم للمعاشات الإجتماعية،  ما يلزم الحكومة على ضرورة تغيير القانون القديم ووضع قانون يتناسب مع المصريين خاصة لأن القانون وضع منذ أكثر من 30 عامًا.

ويضيف أنه يجب وضع قواعد حاكمة للمعاش المبكر، كما يجب معالجة تدني قيم المعاشات، لأن فئة أصحاب المعاشات تعد الفئة الأكثر تضررًا في المجتمع المصري.

ويوضح، أن قانون المعاشات الاجتماعية الجديد يعمل على وضع آلية جديدة لتحسين قيم المعاشات بنسبة 3%، ليصل الحد الأدنى للأجور تقريبًا إلى 1160 جنيه، بعد تطبيق القانون الجديد.

الوسوم