عقب شهرين من حملات السياحة على الكافيهات بالإسكندرية.. الغرفة التجارية تدعو لطاولة حل

عقب شهرين من حملات السياحة على الكافيهات بالإسكندرية.. الغرفة التجارية تدعو لطاولة حل اجتماع شعبتي المطاعم والحلويات مع السياحة والمصايف داخل الغرفة التجارية- تصوير: دينا إسماعيل

منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حملة بعنوان “اعرف حقك” تهدف إلى التفتيش على الكافيهات والمطاعم غير التابعة لوزارة السياحة، للتأكد أنها تقوم بتقديم أسعار قوائم عادلة للزبائن، كما أنها لا تقوم بفرض ضريبة خدمة بين 10- 12%، التي أعلنت الإدارة أنها مخالفة.

فعلت تلك الحملة التي يترأسها رئيس الإدارة اللواء جمال رشاد خدمة “واتس اب”، لتلقي شكاوي المواطنين، في حال قيامهم بدفع قيمة مالية أكبر من الخدمة التي تلقونها في الكافيهات، على أن يقوم بتصوير الفاتورة وإرسالها إلى الخط، ونشرت الإدارة المركزية عبر صفحاتها الرسمية منشورات تثبت تفاعلها مع صحاب الشكاوى والتحقق من قيمة الفاتورة والخدمة، وإعلان بالأسماء المقاهي التي وقعت في مخالفات أثناء التفتيش وفرض عقوبات، أو أسماء المقاهي والمطاعم التي تلتزم بأسعار القوائم المحددة.

جانب من حملة "اعرف حقك" على صفحة السياحة والمصايف
جانب من حملة “اعرف حقك” على صفحة السياحة والمصايف

على مدار شهرين جذبت الحملة تفاعل كبير من أهالي الإسكندرية، الذين شكروا الإدارة لقيامها بالتحقق من شكواهم، وقد تابعت الحملة مهامها بنشر قوائم أسعار المحلات العامة”الكافيهات” المعتمدة من الإدارة، وتوعية الجمهور بعدم دفع خدمة 12% لكونها غير قانونية، وأنه في حالة دفع ضريبة قيمة مضافة 14% لا بد أن تمتلك المنشأة شهادة بذلك معلنة بوضوح.

رفض شعبتي الحلويات والمطاعم

على الجانب الآخر لاقت الحملة رفض من رؤساء شعبتي الحلويات والمطاعم داخل الغرفة التجارية بالإسكندرية، عقب إعلان الإدارة عبر صفحاتها توقيع عدد من المخالفات للمقاهي التي تخالف أسعار القوائم المعتمدة، الأمر الذي وصفوه بتشويه صورة تلك المقاهي أمام روادها على صفحات التواصل الاجتماعي، ما يتسبب بخسارتها ثقة العميل لاحقًا.

قوائم الأسعار ضمن حملة "اعرف حقك" على صفحة السياحة والمصايف
قوائم الأسعار ضمن حملة “اعرف حقك” على صفحة السياحة والمصايف

طاولة حل

ودعت شعبتي المطاعم والحلويات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اليوم الاثنين، لاجتماع داخل الغرفة، لمناقشة أسباب قيام الإدارة بتلك الحملات، وتوضيح أنها تسببت في تشويه للعلامة التجارية لتلك المحلات العامة أمام الزبون السكندري.

وعلق محمد الحلو، رئيس شعبة المطاعم بالغرفة التجارية بالإسكندرية، على الحملات بأنها غير مفهومة بالنسبة لشعبة المطاعم، خاصة أن هناك بعض المحلات العامة “الكافيهات” تقدم خدمات أقرب للمستوى السياحي، وأنها تتفوق أحيانًا على المطاعم السياحية، وأن تلك المحلات العامة أصبحت تعاني من ارتفاع تكاليف الإيجارات، الكهرباء والعمالة، وأنها تشتري مستلزماتها من السوق الحر.

وأضاف “الحلو”، لـ”إسكندراني”، أنه لا يجد أي وضع قانوني بقيام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بتحديد أسعار القوائم، خاصة أن تلك المطاعم تتعامل بأسعار السوق الحر، وأن تلك الحملات وإعلانها على صفحات التواصل الاجتماعي صورت وشوهت الصورة العامة للمطاعم كونهم مخالفين، في حين أنها تعمل على جذب أكبر قدر من العملاء.

وعلق رئيس شعبة المطاعم أن فتح الإدارة العامة للسياحة والمصايف أرقام لتلقي شكاوى من المواطنين حول دفعهم لقيمة الخدمة، هو فتح باب لرفض المواطنين أسعار الخدمات بشكل عام في كافة المناحي المعيشية، مشيرًا إلى أنه قام بمطالبة اللواء جمال رشاد بعدم نشر أي أخبار عن الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي.

اجتماع شعبتي المطاعم والحلويات مع السياحة والمصايف داخل الغرفة التجارية- تصوير: دينا إسماعيل
اجتماع شعبتي المطاعم والحلويات مع السياحة والمصايف داخل الغرفة التجارية- تصوير: دينا إسماعيل

الأمر لم يختلف مع رئيس شعبة الحلويات، “محمد ماهر”، الذي تحدث أن أسعار القوائم داخل محلات الحلويات متغيرة، وأنه لا يمكن فرض مخالفة على محل حلويات كونه غير السعر، لأن هناك تغير في أسعار المواد الخام، في حين أن أصحاب محلات الحلويات تقوم بإعلان السعر على منتجاتها، وأن تعرض محلات الحلويات للتفتيش بشكل معلن أمام الرأي العام تسبب في تشويه صورة وأسماء تلك المحلات.

السياحة توضح

اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أوضح خلال الاجتماع مع شعبتي المطاعم والحلويات، أن إدارة السياحة التابعة للإدارة المركزية دورها اعتماد قوائم أسعار المحلات العامة والمطاعم غير المقيدة سياحيًا، لأن رخصة تلك المحلات تخرج من المحليات.

سند قانوني

وذكر أنه وفق القانون رقم 279 لسنة 1980 فإن وزارة التموين أعطت المحافظين مسؤوليتها الكاملة في تحديد الأسعار، وأن تلك الحملات قد جاءت بناء على سند قانوني، كما أن فرض ضريبة خدمة بين 10- 12%، كما تم رصدها من بعض الكافيهات هي غير قانونية، وهذه تحصيل خدمة من المواطن دون وجه حق.

وأوضح أن قوائم أسعار المحلات العامة تقوم الإدارة باعتمادها عقب حضور الملاك، لكي يتم الاتفاق على أسعار القوائم، وذلك من خلال لجنة مشكلة من أعضاء، لتقييم الأسعار، مع مراعاة أعباء العمالة والإيجارات والكهرباء وأسعار المواد الخام، واختلاف درجة الخدمة من مقهى إلى أخر، بقوله “لا نعتمد أي قوائم أسعار، إلا إذا شعر مالك المطعم أنها عادلة”.

اجتماع السياحة والمصايف داخل الغرفة التجارية تصوير: دينا إسماعيل
اجتماع مع السياحة والمصايف داخل الغرفة التجارية- تصوير: دينا إسماعيل

ونوه “رشاد” إلى أن قيام الإدارة المركزية بالتفتيش الدوري على الكافيهات سيحقق استقرار في الواجهة السياحية لمحافظة الإسكندرية، والتي كانت تتسبب في استياء من المواطن سابقًا، ودليل ذلك تفاعل المواطنين مع الحملة، وأن قوائم الأسعار التي تضعها الإدارة هي متغيرة سنويًا، وتصدر القائمة للمالك خلال 10 أيام.

قرارات للحل

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أنه لوضع حلول مع أصحاب المطاعم، فإن قوائم الأسعار يمكن أن يتم تجديدها كل 8 شهور بدلًا من سنويًا، لمراعاة تغير أسعار المواد الخام في السوق الحر.

وتابع، في حديثه لـ”إسكندراني”، أنه تم أخذ موافقة مع الشعبتين بإلغاء ضريبة الخدمة، مؤكدا أن نتائج الحملات التي تقوم الإدارة بها لا تقوم بتصوير أصحاب المنشأة والعاملين، أنما تقوم بتصوير المخالفة وتفاعل الحملة مع الجمهور.

الوسوم