مكافحة الفساد إلكترونيا.. مؤسسة “فريدريش إيبرت” تنظم ورشة حول “الشمول المالي”

مكافحة الفساد إلكترونيا.. مؤسسة “فريدريش إيبرت” تنظم ورشة حول “الشمول المالي” ورشة الشمول المالي تصوير مصطفى حسن

نظم اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الإلمانية، ورشة عمل بعنوان “الشمول المالي- التحول إلى اقتصاد غير نقدي” النادي السوري بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء.

حضر ورشة المهندس فؤاد ثابت، رئيس اتحاد الجمعيات، والدكتور وليد منصور، مدير برامج المؤسسة الألمانية، كما حضر بعض أصحاب الصناعات والأعمال.

قال الدكتور وليد منصور، مدير برامج مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، إنه على مدار يومين سيتم فتح باب النقاش عن التعريف بالشمول المالي، الذي يهدف إلى وقف التداول المالي نقدا بشكل مباشر، إنما من خلال تعاملات إلكترونية، لوقف أي فعل قد يسبب أي فساد مالي وإداري.

ثقافة حقوق العمال

وأوضح أن تلك المؤسسة تمارس أنشطتها في مضر منذ منتصف السبعنيات، وتؤدي دورًا في نشر الثقافة المتعلقة بحقوق العمال، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة، وبرامج البيئة والمناخ، وأن أحد المؤسسات التي يتم العمل معها هو اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، وأن المؤسسة تحاول تحسين الوضع فيما يخص التنمية الاقتصادية والمستدامة.

وتابع أن المؤسسة نظمت في وقت سابق ذات الورشة في محافظات المنيا، بورسعيد، والإسكندرية هي ثالث محافظة، ومن المقرر استكمال باقي الورش في المحافظات، وأضاف أن الورشة ستضم في ثان يوم موضوع “الاستثمار الصناعي”، الذي يخاطب أصحاب الصناعات الصغيرة التي تهدف أن تكون صناعات مستدامة، وأن تحقق تلك الصناعات التزام نحو صحة العمال والحفاظ على البيئة.

ورشة الشمول المالي- تصوير مصطفى حسن
ورشة الشمول المالي- تصوير مصطفى حسن

الشمول المالي

علاء لاشين، خبير الشمول المالي، تحدث أن مفهوم الشمول المالي لم يكن دقيقا طوال السنوات الماضية، بسبب عدم تعريفه بشكل سليم في قنوات الإعلام، وأن ذلك المفهوم أصبح قاصرا بشكل خاطئ على فئة الأغنياء فقط.

وأوضح أن الشمول المالي يعني جعل جميع التعاملات المالية إلكترونية، وأن هذا المفهوم أصبح مرتبطا بالمنصات الإلكترونية، وأن هذا توجه العالم والدولة حاليا.

وقال إن خدمة التحول المالي يمكن التعامل معها من خلال الهواتف غير الذكية من خلال أكواد تحددها شركات الاتصال فيما تسمى”ussd”، ويمكن الاعتماد على شركات مثل خدمة فوري، كما أن تلك التعاملات ستفتح خدمة جديدة قريبا لإمكانية فتح حساب بنكي من خلال محفظة إليكترونية دون الحضور إلى البنك.

وأشار الخبير المالي إلى أن وزارة الاتصالات تتولى مسؤولية الشمول الرقمي من تأسيس البنية التحتية من الشبكات والتكنولوجيا، أما الشمول المالي فالذي يحدده هو البنك المركزي.

ورجح أن يتم التسويق إلى الفكرة من خلال التعاملات على أرض الواقع ونقل الخبرة المباشرة بين المتعاملين دون التسويق عبر وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن هناك محفظات إلكترونية تتبع شركات المحمول، وأخرى خاصة بالبنوك، والاثنان يقدمان نفس الخدمة، لكن خدمة البنوك لديها ميزة إضافية وهي تحويل حساب من البنك إلى محفظة شركة المحمول.

وكشف أن البنوك طالبت البنك المركزي من جعل الحساب داخل المحفظة البنكية بفوائد مالية، متوقعا أن يوافق البنك على تلك الميزة العام المقبل.

وأضاف أن جميع التعاملات الإلكترونية ستتسبب في إختفاء العديد من الوظائف خلال العشرين عاما القادمة، وفي المقابل ستظهر وظائف أخرى لها علاقة بالتكنولوجيا وريادة الأعمال.

اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية

قال المهندس فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إن هناك 120 جمعية تحت مظلة الاتحاد، مشيرًا إلى أنه من المقرر طرح فكرة تقسيم الجمعيات إلى أعمال وتنمية وخدمات، لأن الأعباء الإدارية قد ارتفعت على الجمعيات، وأن الهدف أن تقوم كل جمعية بتنمية مواردها.

وأضاف أن الاتحاد يهدف إلى تنمية محور التنمية الاقتصادية، وفق خطة الدولة التي تعمل عليها 2030، للمساهمة في تنمية المجتمع، وأن الاتحاد يؤدي دوره حاليا في المشاركة بقانونيّ المشروعات الصغيرة والتراخيص الصناعية.

وأضاف أن معركة الاتحاد القادمة ستكون في الوقوف ضد فرض الضريبة العقارية على المصانع، لأن هذا سيسبب أعباء على صاحب المصنع.

ورشة الشمول المالي- تصوير: مصطفى حسن
ورشة الشمول المالي- تصوير: مصطفى حسن
الوسوم