“شعبة السيارات” ترفض “مد فترة استرجاع المنتج” بقانون حماية المستهلك الجديد

“شعبة السيارات” ترفض “مد فترة استرجاع المنتج” بقانون حماية المستهلك الجديد اجتماع شعبة قطع غيار السيارات.. تصوير: دينا إسماعيل

أعلنت شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالإسكندرية رفضها بعض بنود قانون حماية المستهلك الجديد مع بدء تنفيذه عقب أصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية له في شهر أبريل الماضي، وقد تضمن الرفض مد فترة إرجاع السلعة مع إمكانية استرجعها دون أسباب وتحميل وفق ما وصفته الشعبة أخطاء الصناعة للتاجر.

صلاح الحناوي رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالإسكندرية أعلن تقديم مذكرة إلى أحمد الوكيل رئيس الغرفة تعلن اعتراض أعضاء الشعبة على بعض بنود قانون حماية المستهلك الصادر في عام ٢٠١٨ عقب بدء تطبيق القانون.

وأرجع”الحناوي” في تصريح ل”إسكندراني” أسباب تلك المذكرة والاعتراض، لأن هناك وفق ما وصف تضارب داخل مواد القانون حول مدة استرجاع السلعة، مشيرا إلى أن المادة”١٧”ينص إرجاع السلعة أو استبدال أو استرداد قيمتها خلال ١٤ يوما دون ابتداء أية اسباب، أما المادة”٢١” تنص إرجاع السلعة خلال ٣٠ يوما، وهذا يعد تضارب واضح، وأن أعضاء الشعبة يطالبون داخل المذكرة  تطبيق المادة “١٧”فقط، بناء أن المادة”٤٧” في القانون أن جهاز حماية المستهلك له مجلس إدارة يطبق القانون بالصورة التي يراها مناسبة.

اجتماع شعبة قطع غيار السيارات.. تصوير: دينا إسماعيل
اجتماع شعبة قطع غيار السيارات.. تصوير: دينا إسماعيل
خسارة تجارية

وأضاف رئيس الشعبة أن الشعبة تطالب تعديل بند استرجاع السلعة بمدة لا تقل عن ١٤ يوم، ولا تزيد عن ٧ أيام، وفقًا لطبيعة السلع الاستهلاكية، حتى لا يسبب ذلك البند خسارة تجارية، خاصة أن المادة تقول دون أبداء أية اسباب، وأن هذا سوف يفتح الباب، لاسترجاع سلعة قد تكون بسبب سوء صناعة أو تركيب.

وأشار إلى أن المذكرة تضمنت رفض بنود في باب العقوبات، بأن تكون أقل غرامة، لأقل مخالفة ١٠ألاف جنيه، كما تتراوح العقوبة بين ١٠ألاف جنيه إلى 500ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج، وهذه خسارة كبيرة، كما أن القانون وصف التاجر بإسم”المورد”، على الرغم أن هناك ضرورة بالفصل بين لفظين التاجر والمورد، لأن ذلك يحمل التاجر كل أخطاء التي تنتج عن السلع، ولا يمكن التاجر تحمل كل أخطاء الموردين والمصنعيين.

دعوة للنقاش

وأشار إلى أنه رغم تطبيق القانون فعليا على التجار، إلا أنه هناك تمسك من الشعبة على مراعاة جهاز حماية المستهلك تطبيق بنود القانون على تجار قطع غيار السيارات، وأن يكون في ذات الوقت أن يكون هناك لجنة فصل منازعات بين التاجر و المستهلك داخل الغرفة طبقا للقانون.

وأعلن أنه بجانب المذكرة سوف يتم طلب عقد اجتماع مع أعضاء من إدارة جهاز حماية المستهلك المهيمن على تنفيذ القانون، عضو بالهيئة القضائية والقانونية، لمناقشة اعتراضات أعضاء الشعبة ورفع الطلبات إلى مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.

اجتماع شعبة قطع غيار السيارات.. تصوير: دينا إسماعيل
اجتماع شعبة قطع غيار السيارات.. تصوير: دينا إسماعيل
ينصف المستهلك فقط

فيما أرجع إيهاب إبراهيم عضو مجلس إدارة الشعبة إلى أن أسباب تحرك الشعبة بالمذكرة، عقب تعرض أحد تجار الشعبة إلى مشكلة مع مستهلك، تفاجئ من خلالها رجوع المستهلك بالسلعة عقب 14 يومًا من البيع، ورغبة المستهلك في استرداد قيمتها، وتصاعد الموقف إلى تحرير محضر ضد التاجر، وأن المشكلة تكمن في رجوع سلعة عقب مدة طويلة وهي أكثر من 14 يومًا.

ولفت عضو مجلس الإدارة في حديثه ل”إسكندراني” إلى أن التاجر دوره فقط بيع القطعة، إلا أنه قد يحدث خطأ في التركيب، بما ينتج عنه تلفيات يتم تحميلها إلى التاجر، كما أن فحص المنتج محل الشكوى فنيًا وفق المادة”53″يحدد الجهاز الطرف المتحمل بأداء مصروفات الفحص، والتي يمكن أن يتحملها التاجر.

أهم بنود القانون

وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء في بداية أبريل الماضي، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.

وقد تضمن أهم بنود القانون أن يكون للمستهلك وفقاً اللائحة التنفيذية، الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أية أسباب، ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوماً من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، مع بعض الاستثناءات إذا كانت السلعة قابلة للتلف السريع، أو لم تعُد بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع.

ويلتزم المورد بوضع بيان صادر من الجهاز في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحاً حقوق المستهلك، كما يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه او علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة. كما يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محلياً.

اجتماع شعبة قطع غيار السيارات.. تصوير: دينا إسماعيل
اجتماع شعبة قطع غيار السيارات.. تصوير: دينا إسماعيل
الوسوم