وكيل الاستثمار: برامج المسؤولية الاجتماعية في مصر قليلة لغياب الوعي بأهميتها

وكيل الاستثمار: برامج المسؤولية الاجتماعية في مصر قليلة لغياب الوعي بأهميتها

تصوير- مصطفى حسن:

شهدت الجلسة الأولى من فعاليات الملتقى الثالث للمسؤولية المجتمعية، المنعقد اليوم الأحد بفندق توليب بالإسكندرية، مناقشة فكرة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية في التنمية، من خلال دمج المواطنين في وضع الخطط الاستراتيجية، بمشاركة خبراء من البيئة والتنمية والاستثمار.

وينظم الملتقى شركة “سي. إس. آر. إيجيبت”، برعاية عدد من المؤسسات الإعلامية والاقتصادية، على رأسها شركة ولاد البلد للخدمات الإعلامية.

وقال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للمعرفة والعلوم، إن برنامج الحكومة المصرية يهدف إلى بناء الإنسان المصري، حيث تعمل الوزارة على التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، كما أعدت الوزارة رؤيتها الاستراتيجية للأعوام المقبلة، لتحقيق تنمية شاملة مستدامة، وتحقيق طموحات المواطن المصري بكفاءة عالية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تأسيس المشاركة المجتمعية في المحافظة، ودمج المواطنين والمؤسسات في وضع الخطط الاستراتيجية، لتطوير قدرة المحافظات، وخلق كوادر محلية شبابية، ومكافحة الفساد بكل أشكاله.

دور الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي منير عبد الفتاح، أن المؤتمر فرصة جيدة لتبادل الخبرات والرؤى فيما يخص المسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا أن المسؤولية المجتمعية تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وهو دور تقوم به كافة الأطراف المعنية بالمحافظة، حتى الأفراد غير العاملين بالحكومة لهم دور كبير في المسؤولية الاجتماعية، فالجميع يتكاتف لسد حاجات المجتمع.

وأشار إلى أن برامج المسؤولية الاجتماعية في مصر ما زالت قليلة، لغياب الوعي بأهميتها، إضافة إلى عدم القناعة بأهمية دور المسؤولية الاجتماعية، واعتبار بعض المؤسسات أن برامج المسؤولية الاجتماعية ترهق الميزانيات ولا تعود بنفع.

وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار أنشأت مركزا خاصا للمسؤولية الاجتماعية، لتشجيع المؤسسات على تنظيم مثل هذا الملتقى، للتعليم والتعلم، ودمج مفهوم المسؤولية الاجتماعية في رسالة الشركات، إضافة إلى نقل الخبرات العالمية، وأفضل البرامج في المسؤولية الاجتماعية.

وأشار إلى أن تقييم نجاح الشركات لم يعد مرتبطًا فقط بالربح والخسارة، بل باتت المسؤولية الاجتماعية من أهم العوامل التي تحدد نجاح المؤسسات في أي مجتمع، مؤكدًا أن الدستور المصري نص على أهمية التنمية المستدامة من خلال تحقيق أهداف بيئة واجتماعية واقتصادية.

البيئة وعلاقتها بالمسؤولية الاجتماعية

وفي السياق ذاته، قالت هدى مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لجهاز شؤون البيئة، إن وزارة البيئة تهتم بحماية البيئة والموارد الطبيعية، لحماية الحياة من على سطح الأرض، ولجني ثمار التنمية، وفي إطار تحقيق ذلك يتم إعطاء الأولوية، لخلق فرص عمل جديدة، وتدريب الكوادر الشبابية، لإحداث طفرة نوعية في مجال التنمية المستدامة.

وأضافت أنه لتحقيق التنمية المستدامة، يجب اتباع نظام اقتصادي جديد يحافظ على البعد الاجتماعي والبيئية والإنساني، من خلال زيادة مخرجات الزراعة، لتوفير الغذاء المناسب، والمساهة الفعالة لقطاع السياحة، وخفض المؤثرات البيئية بأنواعها المختلفة، وكل ذلك من خلال تحقيق حياة أفضل للمواطن المصري.

بينما أوضح مروان السماك، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للحاويات، أن التشغيل والتوظيف من التحديات الهامة في الاقتصاد المصري، فهناك آلاف الشباب كل عام، يبحثون عن فرص عمل جديدة، ومن ضمن الحلول لذلك التحدي، كان مشروع “بشاير الخير”، بالإسكندرية، من خلال إنشاء 1300 وحدة سكنية، ومستشفى، تخدم السكان.

وأضاف أنه تم إنشاء مركز بتكلفة 20 مليون جنيه للتدريب المهني، لبناء قدرات الشباب، وبُدِأَ العمل به منذ أكتوبر الماضي، على برامج تدريبية، ومدربين مجهزين للتدريب، وبعلاقات مع أصحاب الأعمال، لتوفير فرص عمل للمتميزين من الشباب، بالتعاون مع شركاء النجاح، وهم مجموعة من المؤسسات الخاصة.

الوسوم