شريف دلاور: مصر تواجه تحديات سعر الصرف والأمر يتطلب مشاركة مجتمعية

شريف دلاور: مصر تواجه تحديات سعر الصرف والأمر يتطلب مشاركة مجتمعية تصوير مصطفى حسن

قال الخبير الاقتصادي الدكتور شريف دلاور إن هناك ثلاثة أمور متشابكة في الدين، والذي ينقسم إلى الدين العام المحلي والخارجي، وتتمثل خطورة الدين المحلي في التضخم والذي يعالج بالطبع، بينما تكمن خطورة الدين الخارجي في سعر الصرف.

وأضاف “دلاور” خلال الجلسة الثانية “خريطة الطريق لتحقيق التنمية المستدامة” ضمن فعاليات مؤتمر الملتقى الثالث للمسؤولية المجتمعية في المحافظات، أن مصر تواجه تحدي سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدفع لتحمل نتائج إدارة الدين والمشاركة المجتمعية خلال الفترة المقبلة.

وتابع، إن تحقيق فكر الاستدامة يتم بـ 3 محاور: الاستدامة البيئية ويشمل تقارير الدورية خاصة البيئية، ويتمثل في إدارة المياه والطاقة والمخلفات داخل المنشأة.

والمحور الثاني في الاستدامة، تشمل مفاهيم الاستدامة العلمية، وتتمثل في الحكومة الرشيدة وسياسات محاربة الفساد وإدارة المخاطر في الأزمات وإدارة مسلسلات الإمداد والتمويل، والمحور الثالث في الاستدامة الاجتماعية، وتشمل الممارسات الخاصة.

وأكد دولار أن نظام البصمة الكربونية التي تم تطبيقها في جميع الدول الخارج، يجب وضعه في الاعتبار لتنفيذ هذا النظام.

واستكمل حديثه، إن الدولة حاولت وضع مفهوم الاستدامة بوضع عدة مفاهيم، وتتمثل في الاقتصاد الدائري “الدوار”، وتكنولوجيا الاقتصادية الجديدة.

وتستضيف محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، الملتقى الثالث للمسؤولية المجتمعية للمحافظات، والذي ينعقد تحت رعاية حكومية مميزة من أجل خلق حالة من التكامل بين مجهودات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لإحداث تنمية حقيقة في المحافظات.

وينظم الحدث شركة”اس اس ار إيجيبت” حرصا على استمرارية التعاون بين أطراف مثلث التنمية لضمان مشاركة كافة الأطراف والرؤى في وضع خطط تنموية متكاملة، أولى أولوياتها تحسين جودة حياة المواطن وانتعاش الاقتصاد.

وينظم الملتقى حلقة نقاشية بين الأطراف الثلاثة، لمناقشة أهم آليات التكامل وإلقاء الضوء على احتياجات كل طرف، والعمل على توحيد الجهود المبذولة لتحقيق تنمية حقيقة ومستدامة.

ويتناول الملتقى في جلسته كيفية تعظيم الإمكانيات والمقومات التنافسية المتاحة لكل محافظة، مستقبل الاستثمار المحلي والأجنبي في الإقليم، إضافة إلى مناقشة آليات جذب لاستثمارات المشاركة في برامج التنمية المحلية في الإقليم وتحسين أوضاع المجتمع، وذلك من خلال دراسة مقترحات، لتطوير البنية التحتية والقطاعات الخدمية والنقل والتنمية العمرانية.

ويسلط الملتقى الضوء على الدور الفعال لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق تنمية متوازنة وعادلة في كل محافظة وتعبئة مواردها بالشكل الأمثل واستغلال الطاقات غير المستغلة بها، كما يناقش كيفية اختيار شركاء النجاح وأهمية وضع مؤشرات الأداء الرئيسية.

ويستهدف الملتقى حضور أكثر من 500 خبير ومهتم بالعمل المجتمعي والتنموي، من خلال رجال الأعمال والمستثمريين ورؤساء منظمات المجتمع المدني.

الوسوم