مشروعات قوانين وطلبات إحاطة.. كشف حساب أعضاء البرلمان بالإسكندرية في 2017

مشروعات قوانين وطلبات إحاطة.. كشف حساب أعضاء البرلمان بالإسكندرية في 2017

مر عامان أسفل قبة البرلمان، وشهد آخرها 2017، طلبات إحاطة ومشروعات قوانين تتعلق بأهم القضايا الراهنة، ونطرح فيما يلي أهم تلك المشروعات والطلبات لنائبي الشعب بالإسكندرية، وما قدموه للمصريين.

هيثم الحريري

من أبرز مشروعات القوانين التي تقدم بها النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، ذلك المتعلق بتعديل القانون رقم 53 لسنة 1973 الخاص بالموازنة العامة للدولة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958، بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وثالث بشأن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

وفي مايو 2017 تقدم الحريري بمشروعي قانون، يتعلق أحدهما بتعديل بعض أحكام قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وآخر بمعاش أسر شهداء العمليات الأمنية من الجيش والشرطة، ومشروع قانون متعلق بأحكام خاصة للغارمين والغارمات، وآخر بتعديل الباب الرابع عشر من قانون العقوبات، الخاص بانتهاك حرمة ملك الغير، وبعض أحكام قانون الإثبات.

كما تقدم الحريري إلى لجنتي الشئون الصحية والدستورية والتشريعية، بمشروعات قوانين حول تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقانون ولوائح خاصة، وآخر بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955، ثم مشروع بتعديل قانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.

وفي مجال الصحة

تقدم الحريري بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وآخر بإنشاء هيئة الدواء المصرية، والهيئة المصرية للدواء والمنتجات الطبية، وكذلك تنظيم البحوث الطبية، وتنظيم مزاولة مهن طب أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبي، والمسؤولية الطبية.

وفي يونيو الماضي تقدم الحريري بمشروع قانون لحماية الأراضي المصرية، واستفادة الدولة من الأراضي والمباني المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وكذلك قانون الزراعة وحماية الأراضي الصادرة بالقانون رقم 53 لسنة 1996، وثالث بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وفي 19 أبريل تقدم بمشروع قانون بشأن هيئة الملكية العقارية والتوثيق.

ومن بين مشروعات القوانين التي تقدم بها الحريري للجنة الزراعة، ذلك المتعلق بالقانون رقم 212 لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان، والقانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل، وإصدار نقابة الفلاحين، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، وإصدار قانون الاستثمار الزراعي، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

وفي مارس تقدم الحريري بمشروع قانون يتعلق بتعديل بعض مواد قانون المرور، لتقنين أوضاع التوك توك، وآخر بتنظيم المقابل المادي، وتولي الوظائف القيادية لكل العاملين بالدولة، المتجاوزين سن الستين، الذين تصرف رواتبهم من ميزانية الدولة، وكذلك بإصدار قانون تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين في الولاية على نفسه، وتقرير صرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة، فضلاً عن مشروع قانون عن وكالة الفضاء المصرية.

كما تقدم الحريري بمشروع قانون لتعديل قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وكذلك تعديل قانون رقم 83 لسنة 1976بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، وآخر يخص تعديل بعض مواد قانون نقابة المهندسين، وهو القانون رقم 66 لسنة 1974، وذلك في 11 فبراير الماضي.

وإدراج مادة السياحة كمادة مستقلة ضمن مناهج التعليم، بدءًا من مرحلة التعليم الأساسي وحتى الجامعي، وتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 52 لسنة 2014 بشأن قانون تنظيم الجامعات، تقع ضمن مشروعات القوانين التي قدمها الحريري للبرلمان.

البيانات العاجلة

تقدم الحريري ببيان عاجل بشأن الصمت من البلطجة الأمريكية على الأراضي والشعب السوري.

طلبات المناقشة

طلب بشأن سياسة الحكومة في التعيين في الوظائف العامة للدولة، وآثارها على تقديم الخدمة للمواطنين، وآخر بشأن إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة المراجل البخارية، وكذلك خسائر شركة مصر للطيران.

طلبات الإحاطة التي قدمها خلال العام 2017

تتعلق بشأن تصريح الدكتور سحر نصر، وزير التعاون الدولي، يوم 24 يناير 2017 بإطلاق المركز الوطني لإزالة الألغام، لتطهير 150 ألف فدان في ساحل الشمالي الغربي، وأنه في إطار نفس التصريح قالت أنه تم تطهير 120 ألف فدان، بخصوص الخطة الموضوعة للاستفادة منها، متسائلاً عن ما هي خطة الاستفادة من 150 ألف فدان المزمع تطهيرهم.

ومن بين طلبات الإحاطة التي قدمها الحريري، ما تعانيه الشركة القومية للأسمنت من خسائر بالغة، وكذلك النقص الشديد في أعداد موثقي الشهر العقاري بالإسكندرية، وفرض رسوم خدمة العملاء على فواتير الكهرباء، طلب إحاطة بشأن إلزام شركات قطاع الأعمال العام بصرف علاوة الغلاء المقررة من رئيس الجمهورية من يوليو الماضي، وكذلك عن توقيع اتفاقية سد النهضة مع إثيوبيا.

ما أعلنته الحكومة عن نيتها بالسماح بدخول القطاع الخاص كخطوة أولى لخصخصة هيئة السكك الحديدية، فضلاً عن عدم صرف رواتب العاملين بشركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضي، والإهمال الشديد في بحيرة مريوط بالإسكندرية، جميعها قدم طلبات إحاطة بشأنها، فضلاً عن إهمال حدائق أنطونيادس بمساحة 31.5 فدان، والنزهة بمساحة 45.7 فدان.

وكان تحويل عدد من المستشفيات للعلاج بأجر في ظل قرارات اقتصادية أضرت بالاقتصاد المصري ووضعت المصريين في ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة كان أحد أهم طلبات الإحاطة، نظرًا لعدم قدرة الفقراء على الحصول على ثمن العلاج، في ظل قرارات زيادة أسعار الدواء العشوائية، وعدم توافره، وكذلك إهدار المال العام في مصنع سجاد دمنهور، التابع لوزارة الأوقاف.

وتقدم الحريري بطلب إحاطة عن غلق 31 حضانة بمستشفى الماترنتيه التابعة للمؤسسة العلاجية بالإسكندرية منذ سبتمبر 2016، حيث أوصت اللجنة بزيارة المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية بالإسكندرية، وموافاتها بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنوات الخمس الماضية، وإرسال خطاب لرئيس الوزراء بسرعة ضمها للمؤسسة العلاجية بالقاهرة.

منع تسليم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية من خارج المحافظة، وأسباب حذف 46 ألف بطاقة تموين من مواطني الإسكندرية، والقواعد التي يتم على أساسها تنقية المستحقين للدعم على وجه الدقة، أحد طلبات الإحاطة.

وتقدم الحريري بطلب إحاطة بشأن التضارب في الأعداد الفعلية والمدرجة في موازنة الهيئات الاقتصادي للعام المالي 2016/ 2017، وفرض رئيس الجامعة لرسوم إضافية بدون سند قانوني على المتأخرين في الحصول على دورة التربية العسكرية.

وبالإضافة إلى ذلك طرح الحريري أسئلة على البرلمان، أهمها عدم السماح للمعديات النيلية بالعمل بعد منتصف الليل، وآخر عن موعد تسليم مطار النزهة، وثالث حول سياسة الحكومة في بيع أراضي الدولة.

حسني حافظ

طلبات الإحاطة

وتقدم النائب حسني حافظ، عضو مجلس النواب عن دائرة سيدي جابر وباب شرقي عن حزب الوفد، بطلبات إحاطة، تتعلق بالتوسع في إنشاء مدارس صناعية متخصصة في مجال واحد، على غرار مدرسة الترسانة البحرية، لتمكينهم من إيجاد فرص عمل، والتوسع فيها بجميع المحافظات، وآخر يتعلق بإنشاء متحف للآثار الغارقة بالإسكندرية، بمنطقة الميناء الشرقي، ليكون أول متحف بالعالم تحت المياه، يجذب سياحة الغطس، ويحتوي على آثار فرعونية وبطلمية يونانية وإسلامية، وغيرها.

واقترح حافظ اشتراط تدريب فصل أو فصلين من المدارس الفنية الصناعية على الماكينات الحديثة في المصانع التي ترغب في الحصول على ترخيص، كشرط أساسي لمنحها لهم، وكذلك إعطاء الطلاب شهادات خبرة معتمدة من وزارتي التربية والتعليم والصناعة والتجارة، وآخربإنشاء جامعات ومعاهد عليا مستقلة لخريجي المدارس الثانوية الفنية، ومنحهم شهادات عليا.

استغلال منطقة الغابة الترفيهية ووضعها ضمن مشروعات الإسكندرية وتطويرها كحديقة عامة مجانية لأهالي المدينة، وتحويلها لمتنزه عام، فضلاً عن اختفاء أدوية منع الحمل بالأسواق المصرية، ومعرفة المتسببين في تلك الظاهرة وأسباب اختفائها، من ضمن طلبات الإحاطة، وكذلك طلب يمنع تصوير المشاهد التي تظهر مصر بالعشوائية، وعلى العكس، تخفيض رسوم التصوير في الأماكن السياحية للأفلام والمسلسلات التي تظهر جمالها.

وطلب حافظ وضع خطة لتطهير الصرف الصحي، من خلال مراجعة جميع الشنايش تجنبًا لغرق المدينة، وبصفة خاصة منطقة عزبة الرحمة، وكذلك تطوير ثقافة التعليم الفني، وتشجيع الطلاب على الالتحاق بها مع تغيير كلمة دبلوم.

وتقدم حافظ بطلب إحاطة لوزير السياحة باستغلال المحترفين الرياضيين في الخارج للترويج للسياحة، بمنح مشجعي أنديتهم مشاهد مصورة عن البرامج السياحية في مصر، واستغلال الطلاب المصريين المقيمين في الخارج في الترويج للسياحة ببرامج التوعية السياحية، والتعاون المستمر مع الجاليات المصرية في الخارج.

السياحة

وفيما يخص السياحة أيضًا، ولحماية السائحين من الاستغلال، اقترح حافظ منحهم رقم خط ساخن مخصص لذلك، مع جميع المطارات والموانئ، يستخدم لشكاوى السائحين لحلها وحمايتهم من الاستغلال، بالإضافة إلى طلب بفتح أسواق سياحية جديدة لدول شرق آسيا وأمريكا الجنوبية، والترويج للسياحة الدينية من خلال أفلام تسجيلية بعدة لغات.

واقترح حافظ تدريب جميع العاملين بقطاع السياحة والأماكن والمزارات السياحية بالمحافظات، على كيفية التعامل مع السائحين من خلال قسم الموارد البشرية ووضع هويتهم الشخصية بصورة واضحة ليتمكن السائح من معرفة من يتعامل معهم لتجنب استغلاله والإساءة لسمعة مصر.

الصحة

وفي مجال الصحة، تقدم بطلب إحاطة عن اختفاء دواء البنسلين طويل المفعول من الأسواق، وكذلك أدوية السكر والسرطان، مع ضرورة استمرار الرقابة على أسعار الدواء ومصانع الأدوية، وتطوير حدائق الحيوان بالإسكندرية، وتجديد وصيانة شبكة الإنارة ببعض المناطق بالإسكندرية.

التوسع في إنشاء مدارس للتمريض داخل المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي والأمانة العامة والمؤسسات العلاجية والمستشفيات الجامعية بالمحافظات المختلفة، ضمن طلبات الإحطة، وقبول الطلاب والطالبات من نفس الحي التابعين له، وتوزيعهم جغرافيا وفقًا لمحل الإقامة، للقضاء على مشكلة النقص الحاد في هيئة التمريض بالمستشفيات، ودعم مرتبات الأطباء المنتدبين بالمحافظات النائية من موازنة المحافظات، لتشجيعهم على العمل فيها، ومنحهم وحدات سكنية تابعة للمحافظة، لضمان سد العجز بها.

وتسائل عن أسباب عدم استخدام أحد مباني مستشفى الحميات، لأكثر من 18 عام، حيث يمكن استغلاله للعناية المركزة أو غرف لعلاج المرضى.

واستنادًا للمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، وجه طلب إحاطة للدكتور عمرو عبد العزيز الجارحي، وزير المالية، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية والمواد الخام والأجهزة الكهربائية، بالرغم من انخفاض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيه، مطالبا بمراجعة أسعار السلع المستوردة من خلال الجمارك المصرية، وتفعيل الرقابة الصارمة على ارتفاع الأسعار المستمر في الأسواق بالمحافظات.

تفعيل دور وزارة الثقافة لمحاربة الأفكار الإرهابية في استغلال مسارح الدولة وعرض فنون ومسرحيات لكبار الكتاب لمعرفة دور الدولة الفعال في القضاء على الإرهاب وبناء دولة حديثة، ونشر الآداب والفنون لتنمية الوعي وجعل الثقافة طريقا مفتوحًا نحو التطور والتصدي للأفكار الإرهابية والفكر المتطرف ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة، من خلال الاستغلال الأمثل لدور الهيئة العامة لقصور الثقافة على مستوى الجمهورية، كان أحد طلبات الإحاطة التي قدمها إلى حلمي النمنم وزير الثقافة.

تطوير حدائق النزهة وأنطونيادس لاحتوائهما على أشجار ونباتات نادرة خاصة بعد اختفاء المساحات الخضراء من المدينة وتطوير واستغلال قصر الأمير أنطونيادس لزيارات الجمهور، فضلا عن سرعة إدخال خطوط الغاز الطبيعي إلى عزبة المطار، وخاصة عزبتي المنسي وعبد المنعم رياض.

عبد الفتاح محمد عبد الفتاح

طلبات الإحاطة التي قدمها خلال العام 2017

وقال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه ثانٍ، لـ” اسكندراني” أن إجمالي ما تقدم به للبرلمان في العام الماضي 2017، بلغ 36 طلب إحاطة وبيان عاجل، بخلاف قيامه بدور المحليات في خدمة المواطنين، بالتعاون مع البرلماني ابو العباس فرحات.

وأوضح أنه تقدم بمشروع قانون خاص بالخدمة المدنية، لأن فلسفة القانون هي القضاء على الفساد والترهل الإداري بالجهاز الإداري للدولة، والقانون يلزم الموظف بخدمة المواطن، مشيرًا إلى أنه لاقى استحسان من أعضاء المجلس وتمت الموافقة على عدة مواد به، وفي نهاية الدورة تقدم بمشروع قانون آخر عن التنظيمات العمالية النقابية، وتمت الموافقة على 44 مادة منه.

وأضاف عبد الفتاح أنه راعى في مشروع القانون الذي تقم به للمجلس، كل التنظيمات النقابية، بما فيها النقابات المستقلة التي كانت تشكل أزمة في السنوات الماضية، ليكون لها الحق في تقنين أوضاعها وخوض الانتخابات ومن ثم تمثيل العمال في حال نجاحهم، فضلاً عن منح عضو اللجنة النقابية في المنشأة حصانة، ليتمكن من الدفاع عن حقوق العمال، والحصول على مكتسبات جديدة لهم.

وأشار إلى أن عدد عمال القطاع العام كان كبير في عهد النظام السابق وفي ظل القانون 35، فضمت شركة غزل المحلة 36 ألف عامل، بخلاف شركة كفر الدوار، وغيرهما من الشركات، وتخطت نسبة القطاع العام 90%، أما الآن فنسبة القطاع الخاص تتعدى 80% ، وعدد عماله لا يتجاوز الـ 50، وذلك على حساب الأول، فلم يبقى سوى القليل من الشركات، ولذا فتقدم بمشروع قانون يعطي العمال البالغ عددهم مائة عامل، الحق في تشكيل لجنتهم النقابية.

وتقدم عبد الفتاح بطلبات إحاطة لإعادة تشغيل شركات القطاع العام المتوقفة، كالعربية المتحدة وبوليفارا للغزل والنسيج، التي توقفت منذ 3 سنوات، وأعيد تشغيلها للإنتاج والتصدير منذ 5 أشهر، فضلاً عن مقترحاته لتطوير المستشفيات وإعادة تشغيلها، وإعادة النظر في الكثير من الخاص منها بوزارة الصحة، والجامعي منها.

وأضاف أنه يقوم بدور المجالس المحلية، والتي من أهمها تخصيص 6 قطع أراضي لبناء مساكن على أرض الشركة المتحدة للإسكان والتعمير بالسيوف، مقسمة إلى، قطعة أرض بالمجموعة الرابعة “ب” بمساحة 1835 متر، والمجموعة الثامنة بمساحة 1776 متر، وثالثة بالمجموعة التاسعة بمساحة 2600 متر، وأخرى بالمجموعة الثانية” أ” بمساحة 736 متر، وقطعة أرض بالمجموعة الثانية” ب” بمساحة 736 متر، وأخيرة بالمجموعة العاشرة بمساحة 1835 متر.

وأوضح أن الحي عاين الأراضي بتاريخ 24 أكتوبر 2016، ومن المقرر استغلال في بناء مدارس لخدمة أهالي المنطقة، بالإضافة إلى الانتهاء إلى بناء مركز شباب السيوف، والذي من المقرر البدء فيه خلال الأشهر القليلة المقبلة.

سوزي عدلي ناشد

أما الدكتورة سوزي عدلي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فقالت أنها تقدمت بمشروعي قانون، لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وتمت مناقشته في اللجنة التشريعية والموافقة عليه، مشيرة إلى أنها في انتظار مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان.

وأضافت في تصريح لـ” اسكدراني” أن مشروع القانون الثاني يتعلق بتقنين عدم جواز إجراء امتحانات في المدارس والجامعات، سواء كانت شفهية أو تحريرية أيام أعياد المسيحيين.

بيانات عاجلة

أما فيما يتعلق بالبيانات العاجلة، فقالت أنها تقدمت ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بشأن الاعتداء على القوات المسلحة والشرطة المصرية والمواطنين في العريش، وآخر لوزير الصحة، بعدم توافر مستشفيات مؤهلة في محافظة المنيا والصعيد، بعد حادث المنيا، ونقل المصابين إلى القاهرة.

وأضافت أنها تقدمت ببيان عاجل ثالث، لوزير الشئن النيابية، بشأن تصريحاته في وسائل الإعلام، على ضرورة موافقة المجلس على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وذلك قبل مناقشة الاتفاقية، مشيرة إلى أنها تعد حاليًا مشروع قانون بشأن تعيين قاضيات بمجلس الدولة.

طلبات إحاطة

وتقدمت ناشد بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية، بشأن العجز الشديد في اللوحات المعدنية للمركبات في محافظة الإسكندرية، وسؤال إلى وزير التربية والتعليم بشأن وقائع تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة، والذي يمثل خروجًا صارخًا لقواعد السرية، وآخر إى وزيري التجارة والتموين بشأن ارتفاع الأسعار لكافة السلع بصورة غير مبررة في الفترة الأخيرة، وعدم وجود رقابة أو سيطرة على الأسواق من جانب احكومة.

كما تقدمت بطلب مناقشة للحكومة بشأن السياسة التي يجب أن تتبعها الحكومة لمواجهة انهيار قيمة الجنيه المصري، وبيان عاجل لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار السلع التموينية، وسؤال لوزيري التجارة والتموين بشأن الارتفاع المتزايد والمتتالي والمبالغ فيه وغير المبرر لأسعار الخضار والفاكهة واللحوم والبيض، والأسماك، مما جعل المواطن البسيط وغير البسيط غير قادر على المعيشة وإشباع أبسط احتياجاته.

الوسوم