صور وفيديو |محامون بالإسكندرية ينظمون وقفة “تيران وصنافير مصرية”

صور وفيديو |محامون بالإسكندرية ينظمون وقفة “تيران وصنافير مصرية” تصوير - مصطفى حسن

نظم عدد من المحامين في الإسكندرية اليوم، وقفة على سلالم محكمة جنايات الإسكندرية، احتجاجًا على مناقشة قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ومحاولات إقرار أغلبية نواب البرلمان لسعودية جزيرتيّ تيران وصنافير، على الرغم من إثبات كافة الوثائق لمصريتها وصدور حكم قضائي بذلك.

وعلق المحامون في وقفتهم التي تمت بأرواب المحاماة، شارات على صدورهم حملت عبارة “تيران وصنافير مصرية”.

وشدد المحامون على عدم تفريطهم في أي ذرة تراب من أرض مصر، مهما كان الغرض أو الثمن، مؤكدين على الاستمرار في تلك القضية، وهي الحفاظ على أراضي الدولة والدفاع عنها مهما بلغت التضحيات من جانبهم، أو التضييقات التي تمارسها السلطة التنفيذية في الدولة لتمرير الاتفاقية.

ورفع المحامون لافتات كُتب عليها “الأرض عرض، تيران وصنافير مصريتان، ولا تنازل عن الأرض الجزر مصرية” مرددين هتافات من بينها:”الأحكام نهائية والجزر مصرية، وعيش حرية الجزر دي مصرية”.

وشهد محيط المحكمة الابتدائية بالمنشية، تواجد أمني بالتزامن مع وقفة المحامين، فيما حاول فردان من المارة إثارة استفزاز المشاركين فيها، من خلال الهتاف بسعودية الجزيرتين، بعد محاولة إثنائهم عن الهتاف بحجة “عايزين ناكل عيش” فيما أصر المحامون على استكمال وقفتهم التي لم تتعدى النصف ساعة.

وقال محمد رمضان، المحامي الحقوقي وأحد الداعين للوقفة، إن المحامين أعلنوا من خلال وقفتهم اليوم، رفضهم لحالة التغييب التي يعانيها بعض المواطنين ممن يؤكدون على سعودية جزيرتي تيران وصنافير، دون اعتداد بالجنود المصريين الذين استشهدوا دفاعًا عنها.

واتهم المستشار أحمد صابر أبو علم، المحامي، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالتعدي على دولة القانون من خلال عدم اعتداده بأي حكم قضائي صادر بشأن قضية تيران وصنافير، على حسب تعبيره.

وأضاف: إنه على العكس من ذلك، فإن أحكام مجلس الدولة ملزمة للجميع، وإن الفصل في النزاعات الإدارية التي تثار بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة هي من اختصاصها، وبالتالي فإن من حقها إلغاء القرارات الصادرة من الحكومة بل والتعويض عنها.

وشدد، على أن هناك إجراءات تصعيدية سيتم اتخاذها ضد مجلس النواب، في حال إخلاله بواجباته التي انتخبه المواطنون من أجلها.

واستنكر هاني حجاج، محامي، كلام رئيس مجلس النواب على الحكم الصادر من مجلس الدولة بمصرية الجزيرتين، معتبرًا أن ذلك يعد تدخلًا في شؤون العدالة والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، حسب تعبيره.

وكان المحامين قد نظموا وقفة احتجاجية أمام محكمة الجنايات الأحد الماضي لذات السبب، أكد خلالها أبو علم أن مناقشة ذلك الأمر في البرلمان، خالف نص المادة 151 من الدستور التي اشترطت دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، مضيفًا أنه فى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة .

وتقدم أبو علم في وقت سابق بإنذار بتاريخ 1 يناير 2017 إلى مجلس النواب، طالب فيه رئيس المجلس بعدم الحنث بالقسم الدستوري الذي أقسمه دفاعًا عن الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه.

وطالبه برفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ وسحب الثقة من الحكومة رئيسًا وأعضاءً، لارتكابها جريمة الإضرار بالمصالح العليا للبلاد والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ، حسب قوله.

الوسوم